پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

آمار داوطلبان کنکور سال جاری نشان می‌دهد از مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب که در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ ثبت‌نام کرده‌اند تنها ۳۷ درصد مرد هستند. مسلما ما قادر نخواهیم بود که اقدام به ارشاد و اغنای دانش آموزان برای ادامه تحصیل با توجه به واقعیات اقتصادی جامعه و آسیب‌های نظام اموزش و پرورش نمائیم، اما می‌توانیم برای جلوگیری از هدر روی نیروی انسانی، اقدام به توسعه آموزش‌های مهارتی در شش سال دوم حضور دانش اموزان در مدارس و همچنین توسعه آموزش‌های فنی- حرفه‌ای در دوره سربازی نموده و نیروی کار را بشکل مستقیم وارد بازار کار کنیم. موضوعی که باید بشکل جدی در دستور کار برنامه ریزان توسعه‌ای قرار گیرد و محوریت این تغییر باید متمرکز بر وزارت آموزش و پرورش و همکاری ستادکل نیرو‌های مسلح با سازمان فنی حرفه‌ای کشور باشد. آیا این برنامه پیشنهادی، همان برنامه‌ای نیست که در کشور آلمان بنوعی در سی سال اخیر دنباله گیری شده است؟

بعد از سخنرانی هانری کربن در حدود سال ۱۳۵۵ و به کاربردن واژه مکتب فلسفی اصفهان، کسانی، چون ایزوتسور، همایی، سیدحسین نصر و جلال آشتیانی و ... دنبال عنوان و تیتر برای محتوا‌های مشترک خود بودند لذا از این واژه استفاده کردند. پیشینه مکتب فلسفی اصفهان به سده‌های چهارم و پنجم هجری بازگشت دارد، ولی استفاده از تعبیر فلسفه اصفهان در قرن دهم و یازدهم در دروه صفویه رواج داشته است. وجوه برجسته مکتب فلسفه در اصفهان پاسخ به تعارضات اجتماعی فرهنگی دوره صفویه بود و کسی مانند ابن‌رشد نتوانست دین و فلسفه و فقه و حکمت را در وجود خودش یکی کند، ولی در مکتب اصفهان این واقعیت رخ داد و فلسفه رویکرد جامعی پیدا کرد که با روایات، عرفان و فقه همراه شد. وقتی واژه مکتب اصفهان به کار می‌رود در دل آن حدود ۵ یا ۶ مدرسه فکری وجود دارد که از جمله مدرسه ایمانیه شیخ بهایی است؛ او به معنای فنی کلمه حتی یک رساله در فلسفه ندارد، ولی معنویت، حکمت و عرفان در تمامی آثار او موج می‌زند. شیخ بهایی حکمت و عرفان و فقه و حدیث را در وجود خودش یکی کرد و از ویژگی‌های مکتب اصفهان که او را از دیگران جدا می‌کند همین مسئله است.

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

در حوزه طرح ترافیک شهرداری تهران متاسفانه باید بگوییم که کار از بیان تاسف برای برخی سازمان‌ها و افراد گذشته است. با جماعتی کم توان، سلیقه گرا و غیرشنونده مواجه هستیم. جماعتی که نه تنها توان کار تخصصی را ندارند، از توان بهره گیری از منظومه فکری دیگران و شنیدن حرف‌های آن‌ها هم بی نصیب هستند. در اتاق‌های بسته و حداکثر با مشورت چند مشاور و مطلع، تصمیم می‌گیرند و نتیجه کار می‌شود فلامینگوی یک پا. سال هاست که با وجود حق قانونی رسانه، نه طرح ترافیک گرفته ایم و نه ساکت نشسته ایم و به کرات نقد اصلاحی درخصوص طرح ترافیک داده ایم. کدام را شنیدید و بگوش گرفتید، جماعت سنگین گوش مدیریتی؟ نکته جالب داستان اینجاست که حوزه‌ای نیست که منافع فردی در ان مطرح باشد. اگر ترش و شیرین گفتیم، برای تامین منافع عمومی بود و ارتقا رضایتمندی شهروندان و تسهیل در امور شهرداری. اما شما جماعت سنگین شده بر کرسی مدیریتی نخواستید بشنوید. وای به آخرتتان با این حجم ناله و نوین و عدم رضایت از پرداخت هزینه‌ها توسط شهروندان. روایتی داریم بدین مضمون که، شاید بتوان اثر درامد غیرحلال را در موضوعات مختلف پنهان کرد، اما در فرزند خودش را نشان می‌دهد. ان شاالله که فرزندانتان عاقبت بخیر باشند و این روایت شامل حال شما نشود. آقایان مثلا مدیر، هسته محوری طراحی طرح ترافیک نه بر درآمدزایی و نه بر اصول فنی، بلکه باید بر نگاه حکمرانی (ترکیب منافع شهرداری، مالکیت‌های شهروندان و حقوق عامه) قرار گیرد. طرح ترافیک نباید بر ساحت زندگی خانوادگی، روانی، بهداشتی و اقتصادی شهروندان خلل وارد کند. طرح ترافیک باید دارای غلطان بودگی و سازگاری با برنامه‌ها و قواعد فعالیتی قانونی- عرفی اداری و اقتصادی شهر باشد. طرح ترافیک باید در کنار عدالت‌های توزیعی، عدالت نگری‌های خاص را رعایت کرده باشد. نگاه درامدی به طرح ترافیک باید مطلقا کنار گذاشته شود. طرح ترافیک باید هم بند با سایر طرح‌های بهبود اکوسیستم شهری نظیر طرح هوای پاک، طرح توسعه فضای سبز، طرح حمل و نقل عمومی و ... طراحی شود. طرح ترافیک باید برای کلیه وسائل نقیله موتوری دارای نگاه اولویتی باشد نه نگاه غیر سطح بندی شده و همسان (موتور‌ها بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروها؟ اتوبوس‌های شهرداری بیشتر آلودگی ایجاد می‌کنند یا خودروی مردم؟). طرح ترافیک باید با نظر داشت به کریدور‌های عمومی ورود و خروج شهروندان طراحی شود (معابر جذب و تخلیه). ساعات مدرسه دانش اموزان و ساعات اتمام کار اداری بنوعی باید در طرح مدنظر باشد. حقوق صاحبان خودرو‌هایی که وارد شده و تا انتهای ساعت درجا و رسوبی هستند باید مورد توجه باشد و..

مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس با اشاره به اینکه مجلس یازدهم قوانین خوبی تصویب کرده که مرتبط با زندگی مردم است، افزود، با این حال مردم نتیجه فعالیت های دولت و مجلس را به نحو محسوس در زندگی خود حس نمی کنند.مجلس شورای اسلامی به جای رئیس‌محوری باید نماینده‌محور شود. اگر بنده رئیس مجلس شدم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی بدون داشتن هیچ‌گونه شناخت با مجلس را آوردم و به آنها مسئولیت دادم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۳۰ سال زحمت کشیده چه می‌شود؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.

موج چهارم شناخت بشری (ترکیب علم و دین) آغاز شده است( بعد از گذر از سه موج شناختی خرافات محوری، دین محوری، علم محوری).در این موج، نه می توان روایات را مبنای شناخت قرار داد و نه می توان منکر واقعیات خارج از یافته های علمی کنونی شد. دین و علم با رویکرد پارادایم محور و با تاکید بر اشتراکات به یکدیگر نزدیک شده و حوزه های اختلافی آنها، مبنای ماموریت های پژوهش و مصداق یابی قرار می گیرد. مطلق گرایی بی بنیاد و بی مصداق ، تعصب گرایی سنت پایه ، نگاه اتمیسیم و مجرد به یافته ها و حقایق ، اثبات گرایی حداکثری و غیره ، کنار رفته و نگاهی پدیدارشناسانه ، چند وجهی و چند سطحی و محدوده دار، جایگزین آنها می شود. حرکت بشر با دو بال تعلیم و تربیت آغاز شده و پرورش انسان های شایسته، بستر را برای تمدن سازی ، فراهم می کند. متن زیر با رویکردی انتقادی به تعصیب و تسلب گرایی اشاره داشته ( تاکیدات موج دومی) و با رویکرد مثلا علمی( موج سومی) قصد پاسخگویی بدان وجود دارد که هر دو مورد ، قابل نقد است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان از رئیس جمهور خواست تا اجرای طرح نیمه‌کاره انتقال آب دریای خزر به استان سمنان را به سرانجام برساند.این در حالی است که جمع وسیعی از کارشناسان از گذشته تا حال، درباره اکوسیستم شکننده خزز و محدود بودن حجم آب انتقالی نسبت به سرمایه گذاری های صورت پذیرفته، شوری بالای آب خزر ،نابودی حجم بالایی از جنگل های هیرکانی در پروسه انتقال ، ... ، هشدار داده اند. به اعتقاد کارشناسان، مطرح کردن چنین پروژه‌هایی نشان از ضعف درک اکولوژیک نسبت به پهنه‌های طبیعی همچون بیابان، مرتع، جنگل و دریا دارد. سوال ما این است که آیا استان سمنان کارشناس،مدیر و صاحب نظر غیر محافظه کاری ندارد که این موارد را به سمع و نظر نماینده ولی فقیه در استان برسانند؟ آیا کارشناسان نمی دانند که بدلیل هزینه بر بودن پروژه های انتقال اب و اثرات زیان بار آن بر اکوسیستم، این پروژه ها عموما برای مصارف محدود خانگی و آشامیدن و یا برخی پروژه های خاص صنعتی - معدنی اجرایی می شوند؟ آیا صاحب نظران نباید اگاه سازی کنند که قرار نیست، دریای خزر را به سمنان منتقل کنیم و صرفا با چند شریان محدود سروکار داریم؟ آیا سکوت در شرایطی که افراد دارای منافع، چنان در گوش جناب مطیعی زمزمه کرده و از اثرات شگرف این طرح در تحول استان گفته اند که ایشان مجاب به نامه نگاری شده باشد،جایز است؟

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعلام وصول شد. محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را قرائت کرد. در نامه رئیسی به قالیباف آمده است که از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. پیش بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ۲. لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم) ۳. کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع ۴. ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی ۵. ارائه سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های اصلی .

یکی از برنامه‌های شوق انگیز و پرحاشیه هر سال رهبر معظم انقلاب دیدار رمضانی با دانشجویان است که به‌رغم مشغله بسیار زیاد ایشان طی سال‌های متمادی هیچ‌گاه ترک نشده و هر سال با شور خاص خود ادامه پیدا کرده‌است. یک‌شنبه شب گذشته نیز یکی دیگر از این دیدار‌ها برگزار شد و رهبر معظم انقلاب ،دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل «علم و فکر و اندیشه» و آینده‌دار توصیف کردند و بیان داشتند که با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می‌رود نسبت به آینده، فعال و حساس باشند.رهبر در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان تشکل‌ها درباره تفاوت دیدگاه ایشان با سال ۸۰ درباره «عدالت»، تأکید کردند: تفاوت این است که اصرار بنده بر عدالت بیشتر شده است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «فردایی بهتر از امروز» را مقصود بزرگ و اصلی کشور و نظام خواندند و تأکید کردند: برای تحقق این هدف اساسی باید آرمان‌های مشخصی را تعریف کنیم. آرمان‌های جمهوری اسلامی نیز ذیل دو عنوان کلی«اداره کشور به شیوه اسلامی» و «ارائه الگویی به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور» خلاصه می‌شود.

آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.

فساد در شهرداری تهران به فساد در دوره‌های گوناگون شهرداری تهران مربوط شده و تنها مربوط به یک دوره حاص نظیر قالیباف و املاک نجومی و پروزه یاس و غیره نمی شود. موضوعی که از دوره کرباسچی طرح مسئله شده و سال هاست که ادامه دارد. فساد در این سازمان به‌گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۹، معاون وقت شهردار تاکید نمود که ضرورت دارد بودجه‌ای نیز برای رو کردن فساد در شهرداری تهران اختصاص یابد. عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که: «فساد آزار دهنده‌ترین و مشمئز کننده‌ترین صفتی است که در مواجهه با شهرداری تهران، شهروندان را آزار می‌دهد». فساد در شهرداری تهران همچنین از علل ایجاد کمیتهٔ شفافیت شورای شهر بوده‌ است. لازم به توضیح است که راهکارهای ارایه شده برای مقابله با فساددر شهرداری ، عموما راهکارهای اداری و ساختاری و تشکیلاتی بوده که منجر به کاهش فساد در سطوح خرد و ممانعت از سلیقه محوری کارکنان و گلوگاه سازی می شود و فسادهای کلان شهرداری بدلیل لابی محور بودن و تصمیم گیری های خاص در سطوح مدیریتی کلان، پنهان مانده و تنها با تغییر دوره ای مدیران با گرایشات سیاسی مختلف، رو می شوند. افشاگری هایی که عموما رویکرد جنجالی داشته و به راحتی هم فراموش می گردند و اراده ای هم برای پیگیری حقوقی آنها وجود ندارد. موضوعی که ضرورت دارد دادستانی و شخص رئیس قوه قضائیه ،همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس حداقل درباره شهرداری های کلانشهرها، از خود حساسیت نشان دهند.

در حالی که پیش از این سیاست‌های صدا و سیما بر عدم حضور چهره‌ها بود و مدیران این سازمان گفته بودند که تلویزیون برای جذب مخاطب نیازی به سلبریتی‌ها ندارد، این روزها تمامی برنامه‌های نوروزی سیما با حضور این چهره‌ها روی آنتن می‌رود. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما روز چهارشنبه هشتم فروردین ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت براساس سند تحول رسانه ملی امسال و در ایام تعطیلات نوروزی ۲ تنوع قابل توجه شامل تنوع در تولیدات برنامه‌ها اعم از برنامه‌های سرگرمی و نوروزی و حضور میهمانان در برنامه‌ها داشتیم. هزینه‌های برنامه‌ها به صورت معمول در قالب قرارداد کلی شبکه با تهیه کننده و حامی مالی است و جزئیات قرارداد‌ها در اختیار این سازمان نیست (شعار سال: مگر در پادگانی بنام صداسیما، اختیار تهیه کننده معنا دارد جناب پیمان راستگو؟). محسن سهرابی فعال رسانه‌ای با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت: ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه ‎فروغی و ‎جبلی برای حضور ‎سلبریتی‌ها در برنامه شب عید شبکه ۳ شده است. محمدحسین رنجبران، مجری تلویزیون نوشت: در کمتر از دو سال و نیم بزرگواران از شعار تحول در رسانه ملی با محوریت سلبریتی زدایی رسیدند به این جا که نوروز امسال به هر سلبریتی نازنین برای آمدن روی آنتن ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان حق القدم دادند، آنهم از بودجه‌ای که به بهانه تغییر مسیر رسانه ملی چند برابر شده است. با خودت چند چندی پیمان جبلی؟ هدر دهی بودجه ملی بدلیل ناتوانی در سیاستگذاری موثر را یک صفحه با مداد سیاه مشق کن اخوی. تا قبل از سیزده بدر هم تحویل بده. برای دین و دنیایت نگرانیم پسر.

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

عبدالحمید طالبی، رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در نشست خبری اعلام برنامه‌های آستان قدس رضوی در ماه مبارک رمضان و نوروز، که ۲۱ اسفندماه در محل دفتر معاونت اماکن متبرکه صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به تقارن نوروز و ماه مبارک رمضان امسال و دو سال آینده اظهار کرد: امسال محروم شدیم و شاید سال آینده هم همین اتفاق بیفتد، زیرا به دلیل این تقارن، مقام معظم رهبری به حرم مطهر رضوی مشرف نمی‌شوند، اما امیدواریم به زودی و قبل از تابستان زیارت‌شان کنیم.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

حسین انتظامی در یادداشتی بیان داشته است که کاش قانون انتخابات اصلاح شود و نامزدی نمایندگی مجلس ‌و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده‌ و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد.بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد.یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است!در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره‌ شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد.

شهرداری تهران وقف الزامات قانونی، موظف به ورود ،خدمات رسانی و مداخله گری در بحث آسیب های اجتماعی است. موضوعی که متاسفانه توانمندی چندانی در راهبری راهبردی آن نداشته و مواجه با آسیب های اجتماعی را معادل توزیع بن حمایتی و بگیر و ببندهای ون محور و کمپ پایه می بیند. خدا می داند چقدر سرمایه و بودجه هم با این نااهلی ها به هدر می رود و دوستان ما در معاونت اجتماعی، اما سرخوش تر از گذشته ادعای خدمات رسانی موثر دارند. همکاری با بهزیستی و سایر نهادهای انتظامی و حمایتی و خیریه ای را نمی دانند ولی ادعای برنامه محوری شان گوش خراش است. معدود نیروهای توانمند فعال در حوزه نیز، بدلیل بعضی اختلاف سلیقه های سیاسی و اداری، کنار گذاشته می شوند و آسیب اجتماعی شهر تهران می ماند و حوضش. امین توکلی زاده از لیست باندهای سواستفاده کننده از کودکان کار می گوید و موضوع ترنس ها. موضعی که بد نباشد،نیم نگاهی بدان انداخته شود .

۲۵ شهر جدید در سواحل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود تا میزان جمعیتی که در نوار ۴۹۰۰ کیلومتری سواحل جنوب کشور سکونت می‌کنند از سه درصد مردم کشور به هشت درصد ارتقا یابد. در این بین اعضای اتاق بازرگانی دور هم آمده و در این خصوص تبادل نظر نمودند. محور صحبت‌ها روی محدود بودگی بخش خصوصی بود و این تاکید که اگر بخش خصوصی بازی گرفته شود، فلان می‌کند و بسیار می‌نماید. غافل از اینکه موانع کسب و کار در کشور یک بحث است و ناتوانی بخش خصوصی و با کمال صد‌ها تاسف، گرایش به روحیه دلالی، بحثی دیگر. حتی کم توجه به این اصل که توسعه منطقه‌ای و شهری و شهرسازی جدید نیازمند طرح جامع با تاکید بر ماموریت‌ها (نظیر توسعه شهرنشینی در منطقه خاص، توسعه اقتصادی در شهری جدید و.) است. این طرح در حال حاضر در کدام نهاد دولتی یا زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است؟ اکثر آقایان از شهرسازی، ساختمان سازی و جاده سازی می‌فهمند و فکرشان در پروژه محوری و اقدامات عمرانی است نه توسعه سرمایه گذاری و ایجاد جاذبه‌های اقتصادی منجر به تجمیع سرمایه در منطقه. داستان دوستان شده، داستان حسین دهقان در توسعه مکران. آقا جونی‌ها، هر کاری ادم و تخصص خودش را می‌خواهد. با شیرینی و میوه خوردن دور میز و منتظر شکار نشستن، کاری جلو نمی‌رود.

وحدت جریان اصولگرایی با مسیری که طی می‌کنند، افسانه‌ای بیش نیست (هرچند که همین نقیصه به گونه‌ای دیگر در جریان اصلاح طلب هم مشاهده شده و خواهد شد). اصول گرا‌ها با خط فرمان فعلی، زمانی به سمت وحدت گرایش پیدا می‌کنند که دو شرط وجود دشمن مشترک و مجاز بودن به ارایه نگاه و اقدام پوپولیستی، پذیرفته شده باشد. جریان اصول گرایی ایران (همانند جریان اصلاح طلب)، متاسفانه فاقد مبانی فکری و منظومه شناختی- تحولی بوده و غالب قیل و قال ها، حول تامین سلیقه و منفعت است (موضوعی که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بار‌ها درخصوص آن هشدار داده و حساسیت حاکمیت را به مخاطرات پنج گروه سنت گرایان و متعصبین، منفعت طلب‌ها و غارت گر‌ها، منافقین و چند چهره‌های ریاکار، نفوذی‌ها و معاندین داخلی و خارجی، جلب کرده است). وقتی یک دستی در نظام مدیریتی و سیاسی مطرح می‌شود و سایه دشمن مشترک کاهش سافته و پای تحول و اثبات تغییر توسعه‌ای پیش کشیده می‌شود، عجوج و مجوج اصولگرایی را می‌توان به راحتی مشاهده کرد. حضور حداقل چهار لیست اصولگرایی برای انتخابات تهران؟ دوستی بین منتقدین آنهم بدون ایجاد زبان مشترک و تنها برای فراهم سازی فرصت حضور، محفل گرایی سلیقه محور کوتوله پرور برای تامین منافع و گور بابای منافع ملی (به اعضای برخی از لیست‌ها نگاه کنید. گویا بشکل شانسی از لوپ لوپ درامده اند. ما از برند لوپ لوپ برای این مقایسه، عذرخواهی می‌کنیم)، خجالت بکشید از سن تان. بعضی از شما‌ها واقعا باعث وهن دین، انقلاب و جمهوریت کشور هستند. اف بر حیات بی خیر و زنده بودن تان.‌ای کاش در دوره جنگ تیر غیبی به برخی از شما اثبات می‌کرد و حداقل از بار بی تعهدی هایتان می‌کاست و فشار کمتری به جامعه وارد می‌کرد و یک اجر معنوی و اخروی هم نصیب شما می‌شد.